معاون حقوقی رئیسجمهور: حکم جدیدی در پرونده کرسنت صادر نشده است
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم. 
به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران، درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، گفت: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران است را به کشور بازگردانیم.
وی با بیان اینکه در آن زمان شرایط خاصی وجود داشت اما قابل پیشگیری بود، اظهار داشت: ماهیت پروندههای حقوقی با این حجم طولانی است و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بینالمل ما و وزارت نفت درحال کار بر روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت میگرفت و این پرونده تشکیل نمیشد.
انصاری درخصوص برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار داشت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثباتشدهای در این خصوص وجود ندارد. تقاضا میکنم که رسانهها این اخبار را منتشر نکنند چرا که این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار میگیرد و یا مورد ادعای افرادی قرار میگیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.
وی با بیان اینکه CFT یکی از چهار کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است، یادآور شد: پیشتر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و همچنین در مورد مبارزه با تروریسم نیز اقداماتی انجام داده است. ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدیتر در ارتباط با هر یک از این موضوعات داریم.
معاون حقوقی رئیسجمهور اضافه کرد: چنانکه میدانید، کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) به منظور مبارزه با این پدیده تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خود قربانی تروریسم بوده است، متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیونها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده است.
انصاری افزود: در حالی که اگر اقدامات مستندسازی حقوقی و به موقع به ویژه درباره منافقین انجام میشد ـ منافقینی که حدود ۱۷ هزار نفر از شهروندان ما را با عملیات تروریستی به قتل رساندهاند و مسئولان ما را هدف قرار دادهاند ـو همه می دانند که در دهه ۶۰ آنها با ما چه کارهایی کردند ـ اظهار کرد: امروز، این گروهها به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفته اند و تحت حمایت آنها قرار دارند و به عنوان عوامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستانها، دانشگاهها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل میکنند.
وی گفت: اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده میکردیم، هر یک از این افراد قابل پیگرد قانونی بودند و میتوانستیم از طریق پلیس بینالملل و دیگر نهادها، این تروریستها را که دستشان به خون مردم آلوده است، مورد تعقیب قرار دهیم./ایسنا